لجأت الحكومات حول العالم إلى زيادة نفقاتها خلال الوباء لمواجهة ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية والبطالة ولمساعدة الشركات على البقاء، وبالطبع أخذت البلدان على عاتقها ديوناً جديدة لتقديم الدعم المالي لهذه الإجراءات، مما دفع الديون العالمية إلى أعلى مستوياتها في نصف قرن.

وأدى فيروس "كوفيد-19" إلى تفاقم أزمة الديون، ويظهر تقرير لصندوق النقد الدولي أنه سيتعين على 100 دولة على الأقل خفض الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

ما أن هناك 30 دولة في العالم النامي لديها مستويات عالية من ضغط الدين، مما يعني أنها تواجه صعوبات كبيرة في خدمة ديونها.

وبنهاية عام 2020، بلغ الدين العالمي 226 تريليون دولار، مسجلاً أكبر زيادة في عام واحد منذ الحرب العالمية الثانية، وشكل الاقتراض من قبل الحكومات أكثر بقليل من نصف الزيادة البالغة 28 تريليون دولار، مما رفع نسبة الدين العام العالمي إلى مستوى قياسي بلغ 99% من الناتج المحلي الإجمالي.

وحذر مسؤولو صندوق النقد الدولي من أن تشديد الظروف المالية بشكل كبير من شأنه زيادة الضغط على الحكومات والأسر والشركات الأكثر مديونية، وفي حال أجبر القطاعان العام والخاص على التخلص من الديون في وقت واحد، سوف تتأثر آفاق النمو.

وتصدرت اليابان قائمة الدول الأكثر مديونية في العالم بناءً على نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، حسبما رصده "فيجوال كابيتاليست" بناءً على تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الأخير الصادر عن صندوق النقد الدولي.

أصبحت اليابان أول دولة تتجاوز فيها نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي مستوى 200% في عام 2010، وحاليًا وصلت إلى 257%، ومن أجل تمويل الدين الجديد أصدرت الحكومة سندات تم شراؤها بشكل أساسي من قبل بنك اليابان.

جدير بالذكر أنه بنهاية عام 2020، اشترى البنك المركزي الياباني 45% من الديون الحكومية المصدرة.

وتعد الزيادة السريعة في الدين الحكومي سبباً رئيسياً للقلق بشكل عام، ونشر البنك الدولي دراسة تظهر أن الدول التي ظلت فيها نسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي أعلى من 77% لفترات زمنية طويلة، واجهت تباطؤاً اقتصادياً.

الدول الأكثر مديونية في العالم من حيث نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي